به گزارش ایبِنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران برای تأمین نظر شورای نگهبان برخی مواد این طرح را اصلاح کردند.
مواد اصلاحی به شرح زیر است:
در ماده ۳۳ اصلاحی آمده است: چنانچه رئیس‌کل در دوره‌ای که مؤسسه اعتباری توسط هیأت سرپرستی موقت اداره می‌شود یا قبل از آن، به این نتیجه برسد که شاخص‌های ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری قابل اصلاح نمی‌باشد، موظف است پیشنهاد گزیر مؤسسه اعتباری را به هیأت‌عالی ارائه کند. درصورت تصویب پیشنهاد رئیس‌کل توسط هیأت‌عالی، مؤسسه اعتباری با ترتیبات زیر وارد مرحله گزیر می‌شود:
۱- مدیریت گزیر مؤسسات اعتباری برعهده صندوق ضمانت سپرده‌هاست. صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است ظرف حداکثر پنج روزِ کاری پس از لازم‌الاجراءشدن مصوبه هیأت‌عالی، فرایند گزیر مؤسسه اعتباری موردنظر را آغاز نموده و با کمترین هزینه مالی و اجتماعی و با هدف صیانت و رعایت غبطه سپرده‌گذاران، به‌ویژه سپرده‌گذاران خُرد و سایر ذی‌نفعان گزیر مؤسسه اعتباری موردنظر را مطابق قانون به انجام برساند.
۲- اعطای تسهیلات جدید، صدور ضمانت‌نامه، گشایش اعتبار اسنادی و افتتاح حساب توسط مؤسسه اعتباری تحت گزیر، مجاز نمی‌باشد. در عین حال، مدیر گزیر موظف است در چهارچوب مصوبات هیأت‌عالی، فعالیت‌های اصلی مؤسسه اعتباری را که عدم انجام آن در دوران گزیر به تشخیص هیأت‌عالی منجر به ایجاد بی‌ثباتی مالی می‌گردد، تا زمان خاتمه فرایند گزیر، ادامه دهد.
تبصره- در دو‌سال نخست اجرای این قانون، هیأت‌عالی می‌تواند اجرای مصوبات خود را که ناظر به تعیین هیأت سرپرستی موقت برای مؤسسات اعتباری یا گزیر آنهاست، صرفاً در مورد مؤسسات اعتباری که دستورات بانک مرکزی را به‌طور کامل رعایت کنند، تعلیق نماید.
تبصره ۲- مدیر گزیر می‌تواند در چهارچوب این قانون، نسبت به پیشنهاد موارد زیر به هیات عالی اقدام نماید:
۱. فروش یا واگذاری تمام یا بخشی از دارائی‌ها و بدهی‌های مؤسسه اعتباری در حال گزیر به موسسه اعتباری دیگر؛
۲. انتقال باقیمانده دارائی‌ها و بدهی‌های مؤسسه اعتباری در حال گزیر به یک مؤسسه اعتباری انتقالی؛
۳. تبدیل بخشی از بدهی‌های ضمانت‌نشده مؤسسه اعتباری در حال گزیر به سهام در چارچوب قوانین مربوط؛
۴. ادغام مؤسسه اعتباری در حال گزیر در یک مؤسسه اعتباری دیگر با تأیید مجمع عمومی موسسه اعتباری ادغام شونده؛
۵. انحلال مؤسسه اعتباری در حال گزیر».
تبصره ۳- منظور از مؤسسه اعتباری انتقالی در تبصره (۲)، مؤسسه اعتباری است که با مجوز بانک مرکزی و به‌منظور مدیریت بهتر دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسه اعتباری تحت گزیر، به‌صورت موقت (با طول عمر حداکثر سه سال) توسط مدیر گزیر تأسیس می‌شود.
در ماده ۳۴ اصلاحی آمده است: در صورتی که مؤسسه اعتباری نسبت به مصوبه هیأت‌عالی مبنی بر تعیین هیأت سرپرستی موقت یا گزیر معترض باشد، می‌تواند اعتراض خود را به همراه دلایل و مستندات ظرف سه‌روز کاری از زمان ابلاغ، به دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی تسلیم نماید. هیأت انتظامی بانک مرکزی موظف است ظرف یک هفته نسبت به اعتراض واصله، رسیدگی و اقدام به صدور رأی نماید. مهلت رسیدگی و صدور رأی، با اعلام رئیس هیأت انتظامی بانک مرکزی به رئیس کل، تا سه روز دیگر قابل تمدید است. سایر ترتیبات رسیدگی به اعتراض‌های موضوع این ماده، مشابه ترتیبات مذکور در ماده (۲۲) است
در ماده ۳۵ آمده است:
الف- اختلافات حقوقی اشخاص تحت نظارت با یکدیگر و با مشتریان آن‌ها و سایر اشخاص ذیربط، که مرتبط با موضوع فعالیت مصرح در اساسنامه «اشخاص تحت نظارت» باشد، توسط شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی رسیدگی می‌شود. شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود قوه قضائیه و در محدوده امکانات آن قوه در مراکز استان‌ها و شهر‌های پرجمعیت تشکیل می‌شود. شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی شامل شعب بدوی و تجدیدنظر هستند.
ب- بانک مرکزی می‌تواند با تائید هیأت عالی، کارشناسانی را برای ارائه مشاوره به قضات شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی به رئیس قوه قضائیه معرفی کند. کارشناسان مذکور از طریق رؤسای کل دادگستری استان‌ها به شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی معرفی می‌شوند. قضات شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی موظفند قبل از انشاء رأی، نظر کارشناس یا کارشناسان معرفی شده به شعبه را استعلام کنند و در صورتی که رأی آنان خلاف نظر کارشناس یا کارشناسان معرفی شده باشد، باید در متن رأی خود، دلایل رد نظر کارشناسی را تصریح نمایند.
پ- شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی از حیث دادرسی و هزینه دادرسی تابع قوانین مربوط هستند.
ت- حق الزحمه کارشناسان موضوع این ماده توسط هیأت عالی تعیین و از محل بودجه بانک مرکزی پرداخت می‌شود.
ث- کارشناسان مذکور در بند (ب) نباید هیچگونه رابط مالکیتی، مدیریتی یا مشاوره‌ای با «شخص تحت نظارت» طرف دعوی داشته باشند.
بر اساس ماده ۳۶ اصلاحی آمده است: دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی موظف است به کلیه جرائم موضوع این قانون با شکایت بانک مرکزی یا اشخاص دیگر رسیدگی کند. سایر جرائمی که در دیگر قوانین، عنوان یا محتوای جرم پولی و بانکی داشته باشد، مشمول این حکم خواهد بود.
بر اساس ماده ۳۷ اصلاحی:
الف- انجام هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی، صرافی، واسپاری (لیزینگ) و مانند آن و نیز ایجاد و ثبت «اشخاص تحت نظارت»، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، صرفاً با مجوز بانک مرکزی و در چهارچوب مقررات مصوب هیأت‌عالی با رعایت قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۹۹ و قانون تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب و کار مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۴۰۰ مجاز است.
همچنین انجام عملیات و ارائه خدمات بانکی از طریق پایگاه‌های اینترنتی، برنامه‌های کاربردی بر بستر تلفن همراه و مشابه آن، به‌جز مواردی که با تصویب هیأت‌عالی از دریافت مجوز معاف می‌باشد، منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است. اقدام به فعالیت‌های مذکور در این ماده بدون کسب مجوز، جرم تلقی می‌شود. بانک مرکزی موظف است اسامی و اطلاعات کلیه «اشخاص تحت نظارت» مجاز را به طرق مقتضی از جمله درج در پایگاه اطلاع‌رسانی خود اعلام عمومی نموده و به اطلاع فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه برساند. فرماندهی مزبور به‌عنوان ضابط قضائی موظف است فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی را که اقدام به فعالیت‌های مذکور در صدر این بند می‌کنند، اما نام آن‌ها در فهرست اعلامی بانک مرکزی وجود ندارد، بدون نیاز به دستور مقام قضائی متوقف کند.
وزارت اطلاعات و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند درصورت اطلاع از انجام فعالیت‌های مذکور در صدر این بند توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون کسب مجوز از بانک مرکزی، مراتب را بلافاصله به معاونت تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی و دادستان مرکز استان کتباً گزارش نمایند. فعالیت صندوق‌های قرض الحسنه کوچک که بدون ثبت رسمی و داشتن شخصیت حقوقی و بدون اعلام عمومی و تبلیغات، فعالیت می‌کنند، نظیر صندوق‌های قرض‌الحسنه خانوادگی، نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی ندارد. تشخیص مصادیق براساس معیار‌های پیش‌گفته برعهده بانک مرکزی است.
ب- بانک مرکزی موظف است علیه اشخاصی که بدون أخذ مجوز، به انجام فعالیت‌هایی که مستلزم أخذ مجوز از بانک مرکزی است مبادرت می‌کنند، نزد دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی اقامه دعوی کند
پ- اشخاصی که بدون أخذ مجوز از بانک مرکزی مبادرت به اقدامات مذکور در بند «الف» این ماده نمایند، به‌شرح زیر مجازات می‌شوند:
۱- چنانچه مرتکب شخص حقیقی باشد، علاوه بر الزام به بازپرداخت وجوهی که دریافت آن‌ها مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است، و پرداخت جزای نقدی حداکثر معادل دوبرابر وجوه مزبور، به مجازات درجه پنج یا شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات‌اسلامی، محکوم می‌گردد.
۲- چنانچه با ایجاد شخص حقوقی اقدام به انجام اعمال مجرمانه موضوع بند «الف» این ماده شده باشد، علاوه بر انحلال شخص حقوقی ایجاد شده، اعضای هیأت‌مدیره، هیأت‌عامل، مدیران و سهامداران مؤثر شخص حقوقی به مجازات درجه پنج یا شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات‌اسلامی محکوم می‌شوند. این افراد در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. جرائم موضوع این ماده، از جرائم پولی و مالی محسوب می‌گردد.
ت- قوه قضائیه موظف است شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی را دایر کند. شعب یادشده موظفند به شکایات بانک مرکزی، با عبارت موارد اهم لازم الرعایه خارج از نوبت رسیدگی کنند.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۳۸ این طرح پرداخته و آن را به شرح زیر مصوب کردند:
ماده ۳۸- اعطای هرگونه پروانه فعالیت و ارائه هرگونه خدمت به اشخاصی که بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به فعالیت‌های مذکور در بند «الف» ماده (۳۷) این قانون می‌نمایند، ممنوع است. همچنین، استفاده آگاهانه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی از خدمات اشخاصی که بدون مجوز مبادرت به فعالیت‌های مذکور در بند «الف» ماده (۳۷) می‌کنند، ممنوع می‌باشد. شخص حقیقی، وکیل یا نماینده حقوقی شخص حقوقیِ مرتکب، به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه شش ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد. منظور از خدمت در این ماده، هرگونه خدمتی است که تداوم فعالیت غیرقانونی اشخاص یادشده در حوزه پولی و بانکی را امکان‌پذیر می‌سازد.
همچنین وکلای مردم در خانه ملت ماده ۳۹ این طرح را به شرح زیر اصلاح و مصوب کردند.
ماده ۳۹-
الف- نشر هر نوع آگهی یا اطلاعیه یا اقدام تبلیغی از طریق هر نوع رسانه (دولتی، خصوصی، داخلی یا خارجی) اعم از نشریات و مطبوعات الکترونیکی و غیرالکترونیکی، دیداری یا شنیداری، به نفع اشخاصی که به فعالیت‌های مذکور در بند «الف» ماده (۳۷) بدون أخذ مجوز از بانک مرکزی اشتغال دارند، ممنوع است. تخلف رسانه‌ها از این حکم مستوجب جریمه تا میزان ده‌برابر درآمد ناشی از تبلیغ صورت گرفته یا سقف جزای نقدی درجه سه موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی، هر کدام که بیشتر باشد، خواهد بود.
ب- بانک مرکزی موظف است بر محتوای تبلیغات مربوط به «اشخاص تحت نظارت» دارای مجوز نظارت کند. کلیه رسانه‌ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی متولی امور تبلیغاتی موظفند به‌محض ابلاغ کتبی بانک مرکزی، تبلیغات موردنظر را متوقف نمایند. تخلف رسانه‌ها از این حکم مستوجب جریمه تا میزان ده‌برابر درآمد ناشی از تبلیغ صورت گرفته یا سقف جزای نقدی درجه سه موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی، هر کدام که بیشتر باشد، خواهد بود. در خصوص تخلف رسانه‌های دولتی یا وابسته به دستگاه‌های اجرائی، بالاترین مقام مسؤول (به‌تشخیص دادگاه) به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج‌سال محکوم می‌شود. رعایت اصول یکصد و شصت و هشتم (۱۶۸)، پنجاه و هفتم (۵۷) و یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی در اجرای احکام این ماده الزامی است.
در ادامه نوبت به بررسی ماده ۴۲ این طرح رسید که نمایندگان آن را بدین شرح اصلاح کردند:
ماده ۴۲-
الف- بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوط، به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نموده و پس از تأیید آن مرکز، نسبت به مسدودنمودن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آن‌ها اقدام کند. مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است براساس رویه‌های داخلی خود و حداکثر ظرف دو روز کاری، نسبت به تأیید یا عدم تأیید گزارش بانک مرکزی اقدام نماید. اشخاصی که حساب آن‌ها به‌موجب این بند مسدود می‌شود، می‌توانند اعتراض خود را به بانک مرکزی تسلیم کنند. اعتراض وارده، حداکثر ظرف سه روز کاری از زمان ثبت اعتراض، در کمیته‌ای با حضور نماینده دادستان کل کشور، نماینده رئیس‌کل و نماینده رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیدگی می‌شود. در‌صورتی که مستندات ارائه شده، توسط اکثریت اعضای کمیته کافی تشخیص داده‌شود، بانک مرکزی موظف است نسبت به رفع مسدودی حساب و محدودیت‌های اعمال‌شده اقدام کند، در غیر این صورت پرونده متقاضی به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال می‌شود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تداوم یا رفع مسدودی حساب موردنظر و سایر محدودیت‌های اعمال‌شده، تصمیم‌گیری نماید. حکم این بند نافی وظایف و اختیارات مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مصرح در قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲/ ۱۱/ ۱۳۸۶ نیست. بانک مرکزی موظف است درصورت عدم اتخاذ تصمیم در مهلت زمانی مقرر در این بند توسط کمیته یا دادسرا از حساب اشخاص، رفع مسدودی نماید. اعضای کارگروه باید امین و مورد وثوق بوده و از تخصص و خبرویت کافی برخوردار باشند.
ب- رئیس‌کل موظف است اسامی اشخاصی را که با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی، مظنون به اخلال در بازار پول، ارز یا فلزات گرانبها تشخیص داده می‌شوند، به دادستانی کل کشور ارسال و پس از تأیید دادستان کل کشور، به کلیه «اشخاص تحت نظارت» ابلاغ کند.
ارائه هرگونه خدمت توسط «اشخاص تحت نظارت» به اشخاصی که نام آنان در فهرست موضوع این بند قرار داشته باشد، جرم، تلقی شده و مستوجب حداقل یکی از مجازات‌های تعزیری درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است. پرونده اشخاص مزبور، همزمان، توسط دادستان کل کشور به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال می‌شود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تداوم یا رفع محدویت‌های اعمال‌شده تصمیم‌گیری نماید. در صورت عدم اتخاذ تصمیم مبنی بر تداوم یا رفع محدودیت توسط دادسرا بانک مرکزی موظف است محدودیت‌های اعمال‌شده را رفع نماید.
منظور از خدمت در این ماده، هرگونه خدمتی است که تداوم فعالیت غیرقانونی اشخاص یادشده در حوزه پولی و بانکی را امکان‌پذیر می‌سازد.
پ- بانک مرکزی می‌تواند بدهی قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی به مؤسسات اعتباری را که حداقل دو ماه از تاریخ سررسید آن گذشته باشد و قطعی‌بودن آن به تأیید رئیس هیأت بدوی رسیدگی به اختلافات بانکی رسیده‌باشد از محل وجوهی که آن اشخاص نزد سایر مؤسسات اعتباری دارند، برداشت و به‌حساب مؤسسه اعتباری بستانکار واریز نماید. همچنین در مواردی که به تشخیص بانک مرکزی و تأیید رئیس هیأت بدوی رسیدگی به اختلافات بانکی، وجوه موجود در حساب شخص ثالث، متعلق به بدهکار بوده باشد، بانک مرکزی موظف است به درخواست مؤسسه اعتباری بستانکار، موجودی حساب مزبور را تا سقف بدهی قطعی بدهکار مسدود و همزمان، پرونده را به هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی که نسبت به صدور دستور مسدودی اقدام کرده ارسال کند. حداکثر زمان مسدودی، یک‌ماه، و در صورت اعتراض و ارجاع پرونده به هیأت تجدیدنظر، دو ماه است. در‌صورتی که در مهلت‌های یادشده، حکم قطعی مبنی بر تعلق وجوه موردنظر به شخص بدهکار صادر نشده باشد، بانک مرکزی موظف به رفع مسدودی حساب است. در صورتی که بدهکار مدعی شود موجودی حساب وی نزد سایر مؤسسات اعتباری که توسط بانک مرکزی برداشت شده است، متعلق به وی نیست، می‌تواند به هیأت انتظامی بانک مرکزی مراجعه و اعتراض کند. در صورتی که هیأت مزبور رأی به صحت ادعای او بدهد، موسسه اعتباری بستانکار موظف است بلافاصله وجوه برداشت شده را به حساب وی مسترد نماید.
همچنین ماده ۴۴ این طرح نیز به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۴۴-
الف- نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است و هدف مذکور در جزء (۴) بند «ب» ماده (۳) این قانون، باید در چهارچوب این نظام ارزی و با لحاظ رقابت پذیری اقتصاد کشور و تقویت تولید ملی پیگیری شود. بانک مرکزی موظف است بازار ارز را به گونه‌ای مدیریت کند که ضمن حفظ ارزش حقیقی پول ملی، نوسانات نرخ ارز، کاهش یابد. بانک مرکزی می‌تواند برای تحقق سیاست‌های ارزی خود، در بازار ارز مداخله و اقدام به خرید یا فروش ارز یا اوراق مالی مبتنی بر ارز نماید. هرگونه خرید و فروش ارز، طلا و اوراق مالی مبتنی بر آن‌ها توسط بانک مرکزی باید به نرخ بازار یا در فاصله‌ای مشخص از آن که توسط هیأت‌عالی تعیین می‌شود، انجام گیرد.
ب- بانک مرکزی می‌تواند ارز‌های عرضه‌شده توسط دولت و دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را خریداری نموده یا عاملیت فروش آن را بر عهده بگیرد.
پ- در مواردی که بانک مرکزی ارز متعلق به دولت یا دستگاه‌های اجرائی را خریداری می‌کند، نباید پیش از در اختیارگرفتن ارز، معادل ریالی آن را پرداخت کند. پذیرش و عاملیت خرید یا فروش ارز‌های متعلق به دولت از سوی مؤسسه اعتباری در چهارچوب مصوب هیأت‌عالی مجاز است.
ت- در مواردی که بانک مرکزی عاملیت فروش ارز‌های متعلق به دولت یا دستگاه‌های اجرائی را بر عهده می‌گیرد، نباید پیش از در اختیار گرفتن ارز، اقدام به فروش آن کند.
ث- بانک مرکزی موظف است ذخایر ارزی خود را مدیریت کند. چهارچوب حاکم بر میزان، ترکیب و کیفیت نگهداری ذخایر ارزی به گونه‌ای که با اهداف بانک مرکزی متعارض نبوده و درعین حال سبد ارزی در اختیار بانک مرکزی، با در‌نظر‌گرفتن شرایط و مقتضیات کشور، بیشترین امنیت، نقدشوندگی و بازدهی و کمترین خطرپذیری (ریسک) ممکن را داشته‌باشد، توسط هیأت‌عالی تعیین می‌شود.
ج- با رعایت قوانین مربوط روش‌های مجاز برای مدیریت ذخایر ارزی توسط بانک مرکزی عبارت است از:
۱- خرید و فروش ارز و اوراق بهادار مبتنی بر ارز
۲- دریافت و یا اعطای تسهیلات ارزی
۳- خرید و فروش شمش، طلای مسکوک و سایر فلزات گرانبها
۴- خرید و فروش اسناد خزانه و سایر اوراق بهادار منتشر یا تضمین شده توسط دولت‌های خارجی یا نهاد‌های بین‌المللی
۵- افتتاح و نگهداری حساب نزد نهاد‌های مالی بین‌المللی، بانک‌های مرکزی و مؤسسات اعتباری خارجی
۶- افتتاح حساب برای نهاد‌های مالی بین‌المللی، بانک‌های مرکزی و مؤسسات اعتباری خارجی
۷- استفاده از سایر روش‌های مورد تأیید هیأت‌عالی
چ- بانک مرکزی موظف است ضمن رعایت سیاست‌های کلی نظام و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، با هدف افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور، زمینه‌های لازم برای انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه را فراهم کند.
ح- دستورالعمل‌های ناظر بر انتشار ابزار‌های مالی مبتنی بر ارز و مشتقات ارزی پس از تصویب هیأت‌عالی، توسط بانک مرکزی ابلاغ و همزمان برای شورای‌عالی بورس ارسال می‌شود. دستورالعمل‌های مذکور برای کلیه اشخاص ذیربط، از جمله ارکان، تشکل‌های خودانتظام، نهاد‌های مالی، ناشران و سایر فعالان در بازار اوراق بهادار لازم‌الرعایه است. ابزار‌های مالی موضوع این بند در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی بورس و ضوابط اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار قابل معامله است.
نمایندگان در ادامه ماده ۴۶ را نیز بدین شرح اصلاح کردند:
ماده ۴۶- بانک مرکزی مجاز است روش‌های مورد تأیید شورای فقهی از جمله توافق بازخرید (ریپو)، در ازای دریافت اوراق منتشر یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی، تسهیلات کوتاه مدت به مؤسسات اعتباری اعطاء کند. سقف زمانی تسهیلات موضوع این ماده نود روز و قابل تمدید است.
تبصره- به منظور تحقق هدف مذکور در جزء (۲) بند «ب» ماده (۳) این قانون، مؤسسات اعتباری موظفند همواره به میزانی که هیأت‌عالی تعیین می‌کند، دارایی‌های نقد یا شبه نقد (سهل‌البیع) مانند اوراق منتشر یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی و سایر دارایی‌هایی که با تصویب هیأت‌عالی شبه نقد (سهل‌البیع) محسوب می‌شود، در ترازنامه خود نگهداری نمایند. در‌صورتی که نسبت دارایی‌های نقد یا شبه نقد (سهل‌البیع) مؤسسه اعتباری نسبت به کل دارایی مؤسسه از میزان تعیین‌شده توسط هیأت‌عالی کمتر شود، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ضمن اخطار به مؤسسه اعتباری، اقدامات پیشگیرانه موضوع ماده (۲۸) این قانون را آغاز کند.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۵۱ طرح پرداخته و آن را بدین شرح اصلاح کردند:
ماده ۵۱- رئیس‌کل، نماینده جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌المللی پول و سایر نهاد‌های پولی بین‌المللی است. انجام کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی که به‌موجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در بِرتِن‌وودز مربوط به تأسیس صندوق و بانک بین‌المللی مصوب ۶/۱۰/۱۳۲۴ به بانک ملی ایران واگذار شده است، با رعایت قوانین و ملاحظات شرعی با بانک مرکزی می‌باشد.
همچنین ماده ۵۲ طرح با موافقت نمایندگان مردم در مجلس بدین شرح اصلاح شد:
ماده ۵۲-
الف- بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و با ترتیباتی که در این قانون و در موارد مسکوت در این قانون، در سایر قوانین پیش‌بینی شده، اداره می‌شود.
ب- رئیس‌کل می‌تواند بدون حق رأی در جلسات هیأت وزیران شرکت کند.
پ- بانک مرکزی موظف است نظرات کارشناسی خود را در خصوص طرح‌ها و لوایحی که سطح عمومی قیمت‌ها، ارزش پول ملی و وضعیت نظام بانکی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ت- رئیس‌کل موظف است نظر هیأت‌عالی در خصوص آثار لوایح تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی، ازجمله لوایح برنامه پنجساله توسعه و لوایح بودجه سالانه بر هریک از اهداف مذکور در بند «ب» ماده (۳) این قانون را کتباً به رئیس جمهور اعلام کند. نظرات بانک مرکزی در این خصوص، به‌پیوست لایحه موردنظر به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود. همچنین رئیس‌کل موظف است نظر هیأت‌عالی در خصوص آثار طرح‌ها و پیشنهاد‌های نمایندگان بر اهداف مذکور در بند «ب» ماده (۳) این قانون را کتباً به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کند.
همچنین وکلای مردم در خانه ملت ماده ۵۶ طرح مذکور را بدین شرح اصلاح و مصوب کردند:
ماده ۵۶-
الف- سرمایه بانک مرکزی متشکل از سرمایه پرداخت شده، اندوخته قانونی، مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی و سایر اندوخته‌های احتیاطی است. دارایی‌های بانک مرکزی در برابر تعهدات دولت، قابل واگذاری، ترهین یا مصادره نمی‌باشد.
ب- بانک مرکزی موظف است سالانه پنجاه درصد (۵۰%) سود خالص قبل از مالیات خود را به حساب اندوخته قانونی منظور کند و باقیمانده را پس از کسر بخشی از سود جهت منظور نمودن به اندوخته احتیاطی که به پیشنهاد رئیس‌کل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد شد و پس از اجرای حکم مذکور در تبصره (۲) ماده (۲۹) این قانون به دولت پرداخت کند. پرداخت سود توسط بانک مرکزی به دولت قبل از تصویب صورت‌های مالی بانک مرکزی و قبل از اجرای تبصره مذکور ممنوع است. همچنین، هر سه‌سال یکبار پنجاه درصد (۵۰%) موجودی حساب اندوخته قانونی باید صرف افزایش سرمایه بانک مرکزی شود.
پ- اگر بانک مرکزی در نتیجه عملیات خود در طول سال مالی متحمل زیان شود، زیان مزبور باید از محل حساب اندوخته قانونی تأمین شود. اگر میزان حساب اندوخته قانونی برای پوشش کل زیان کافی نباشد، دولت باید ظرف سی‌روز از زمان تصویب صورت‌های مالی توسط مجمع عمومی بانک مرکزی، به میزان کسری، اوراق بهادار دولتی (سند بدهی دولت به بانک مرکزی) در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.
تبصره ۱- اوراق موضوع این ماده قابل عرضه در بازار و واگذاری به غیر نیست و درصورت سودآوری بانک مرکزی در سال‌های بعد، متناسباً به دولت عودت داده می‌شود.
تبصره ۲- اوراق موضوع این ماده و اوراق موضوع بند «پ» ماده (۵۷) این قانون از حدود و مقررات مربوط به انتشار اوراق بهادار دولتی در قوانین برنامه و بودجه‌های سنواتی مستثنی است.
در ادامه نوبت به بررسی ماده ۵۷ رسید که نمایندگان آن را بدین شرح اصلاح کردند:
ماده ۵۷-
الف- تغییرات سالانه ارزش خالص ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی اعم از طلا، حق برداشت مخصوص (اس. دی. آر)، ارز یا سایر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برحسب ریال، در «حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی» ثبت می‌شود.
ب- چنانچه حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی بستانکار شود، مانده حساب مزبور قابل برداشت نیست و در پایان همان سال مالی به حساب اندوخته قانونی بانک مرکزی منتقل می‌شود.
پ- در صورتی که بانک مرکزی در نتیجه تغییرات ارزش دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی خود برحسب ریال در دوره مورد گزارش با زیان مواجه شده باشد و مانده حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی برای پوشش زیان کافی نباشد، باقیمانده زیان از محل حساب اندوخته عام برداشت می‌شود. چنانچه مانده‌حساب اندوخته عام نیز برای پوشش زیان کافی نباشد، دولت باید ظرف سی روز از زمان تصویب صورت‌های مالی توسط مجمع عمومی بانک مرکزی، اوراق بهادار دولتی (سند بدهی دولت به بانک مرکزی) به میزان باقیمانده زیان، در اختیار بانک مرکزی قراردهد. اوراق مزبور درصورت افزایش مانده حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی یا حساب اندوخته عام در سال‌های بعد، به دولت عودت داده می‌شود.
ت- مانده حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی، سود محقق شده نیست و مشمول مالیات نمی‌باشد.
بهارستان نشینان در ادامه ماده ۵۸ این طرح را به شرح زیر اصلاح کردند:
ماده ۵۸-
الف- واحد پول جمهوری اسلامی ایران، ریال است.
ب- امتیاز انتشار پول رایج کشور منحصراً در اختیار بانک مرکزی است.
پ- انتشار اسکناس، مسکوک و سایر انواع پول رسمی جمهوری اسلامی ایران توسط بانک مرکزی در چهارچوب دستورالعملی خواهد بود که به‌تصویب هیأت‌عالی می‌رسد.
ت- فقط پول رایج که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق قانون انتشار می‌یابد، رواج قانونی داشته و به مبلغ اسمی، قوه اِبراء دارد.
ث- تسویه هرگونه دین و یا بدهی فقط با پول رایج کشور امکان‌پذیر است، مگر آنکه قانون، شیوه دیگری را تعیین کرده یا با رعایت مقررات، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار توافق شده باشد.
ج- انجام عملیات تسویه بین مؤسسات اعتباری در شبکه بانکی کشور منحصراً برعهده بانک مرکزی است.
چ- مبلغ و مشخصات ظاهری و فنی انواع پول‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس‌کل و تصویب هیأت‌عالی تعیین می‌شود.
ح- اسکناس‌های منتشره بانک مرکزی با امضای رئیس‌کل و وزیر امور اقتصادی و دارایی معتبر خواهدبود.
خ- شرایط و ترتیبات جایگزین نمودن اسکناس‌ها، مسکوکات و سایر انواع پول‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران با اسکناس‌ها، مسکوکات و سایر انواع پول که از جریان خارج می‌شوند به وسیله هیأت‌عالی تعیین می‌شود. معادل ارزش اسکناس‌ها، مسکوکات و سایر انواع پول خارج از جریان که صاحبان آن‌ها در مهلت مقرر برای تبدیل آن مراجعه نکرده‌اند، به حساب درآمد‌های بانک مرکزی منظور می‌شود.
د- تعهد بانک مرکزی در مقابل اسکناس‌ها، مسکوکات و سایر انواع پول‌های رسمی منتشر یا ایجاد شده توسط بانک مرکزی، منحصر به پرداخت پول رایج کشور است.
ذ- اسکناس‌ها و مسکوکات مجعول یا تقلبی مکشوفه در سراسر کشور، برای امحاء باید در اختیار بانک مرکزی قرار‌گیرد.
ر- کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط به انواع پول‌های رسمی منتشر یا ایجاد شده توسط بانک مرکزی، متعلق به بانک مرکزی است. از تاریخ اجرای این قانون انجام هرگونه تبلیغ تجاری بر روی اسکناس و مسکوک یا استفاده از طرح و مشخصات ویژه انواع پول‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران ممنوع و مستوجب مجازات‌های کیفری درجه شش قانون مجازات اسلامی است.
محمدحسین حسین زاده بحرینی در پاسخ به تذکر علیرضا سلیمی درخصوص ماده ۵۷ طرح مذکور گفت: ماده ۵۷ قبلا در صحن تصویب شده بود که اگر از محل تسعیر درآمدی نصیب شد، به دولت بدهند و یا به حساب اندوخته قانونی اضافه شود.
رئیس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس ادامه داد: متنی که وجود دارد با آقای ملابیگی حقوقدان شورای نگهبان تنظیم شده است و ایراد شورای نگهبان به این ماده رفع شده است.
وی با اشاره به بار مالی این ماده تاکید کرد: مواردی که ایراد اصل ۷۵ دارد فعلا رفع نشده است، سیر کار بدین ترتیب است که اولا اصل این طرح در هیات دولت بررسی شده و دولت رسماً موافقت خود را با این طرح اعلام کرده است. شورای نگهبان گفتند این موافقت کافی نیست و باید دولت مجدداً نامه بدهد و بگوید که بار مالی آن را نیز تقبل می‌کنیم.
بحرینی ادامه داد: نامه‌ای را دکتر قالیباف تنظیم کرده و به رئیس جمهور ارسال شده مبنی بر اینکه با توجه به ایراد اصل ۷۵ مجدداً دولت نامه بدهد و بار مالی آن را بپذیرد. این نامه را رئیس جمهور ارجاع دادند به سازمان برنامه و بودجه که بار مالی آن را مشخص کند تا دولت تصمیم بگیرد. سیر قانونی کار برای رفع ایراد ۷۵ در جریان است.
منبع: خانه ملت
